لجنة الأمن والسلامة تقر آلية سحب اسطوانات الغاز التالفة من السوق
[03/مارس/2009]
صنعاء ـ سبأنت:
أقرت لجنة الأمن والسلامة في اجتماعها اليوم، الآلية الخاصة التي اتبعتها شركة الغاز لسحب الاسطوانات التالفة من السوق واستبدالها باسطوانات مطابقة للمواصفات الدولية.
كما أقرت اللجنة استمرارها واللجان الفرعية المنبثقة عنها في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تنفيذ ما يتمخض عنها من نتائج وتوصيات لتحقيق الأمن والسلامة للمجتمع والعمل على خلو السوق المحلية من اسطوانات الغاز التالفة.
وثمنت تفاعل فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مع التوصيات المرفوعة منها والذي تجسد بتوجيهاته للحكومة بسحب اسطوانات الغاز التالفة من السوق المحلي والبالغة أربعة ملايين اسطوانة واستبدالها باسطوانات جديدة ومحاسبة كل المتسببين بإدخال الاسطوانات التالفة إلى السوق.
كما عبرت اللجنة في اجتماعها برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء الركن صالح حسين الزوعري عن شكرها لتفاعل الحكومة مع التوصيات والنتائج التي خرجت بها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة.
وأشارت إلى ان هذا التفاعل والاهتمام الرسمي مع مخرجات اللجنة يعكس مدى حرص القيادة السياسية والحكومة على سلامة المواطنين وتجنيبهم أية أخطار محتملة ناجمة عن اسطوانات الغاز التالفة.
وأشادت بسرعة مبادرة شركة الغاز مع توصيات اللجنة وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وسحب ما يقرب من مئة الف اسطوانة من السوق مع رفع توصية من اللجنة للجهات المعنية باعتماد الجانب المالي المطلوب لعملية الاستبدال.
كما وقفت اللجنة أمام نتائج اجتماعاتها السابقة واستمعت إلى ما قامت به الجهات الممثلة في اللجنة من إجراءات عملية لتنفيذ توصيات ومقررات اللجنة وفي مقدمتها ما قامت به الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والمتمثلة بالتعاقد مع شركة أجنبية متخصصة لفحص اسطوانات الغاز الجديدة التي يتم استيرادها من الخارج والتأكد من مطابقتها للمواصفات الدولية قبل دخولها السوق المحلية ،مشيرة إلى ما تكتسبه هذه الخطوة من أهمية لضمان عدم دخول اي اسطوانات تالفة أخرى إلى السوق خلال المرحلة القادمة.
جدير بالذكر ان لجنة الأمن والسلامة كانت قد دعت الحكومة إلى سحب اسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات من السوق التي تقدر بأربعة ملايين اسطوانة واستبدالها باسطوانات مطابقة للمواصفات، وشددت على محاسبة كل من تسبب في دخول تلك الاسطوانات للسوق المحلية.
كما أقرت وقف استيراد اسطوانات الغاز لمدة ستة أشهر حتى تتمكن من تقييم الاسطوانات الموجودة في السوق واستبعاد التالف منها.